أقر مجلس الشيوخ بالإجماع القانون الذي يلزم بالإفراج عن ملفات إبستين. في مواجهة تعرقل وزارة العدل وتغطيتها على الوثائق التي يجب نشرها، يجب على مجلس الشيوخ المطالبة بتنفيذ القانون.